مجوز مهمی که مجلس به دولت رئیسی داد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۱۶۳۵
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا داراییهای ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته را تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۵ این لایحه را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بند ب- به دولت اجازه داده میشود داراییهای ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد.
مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکتهای دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک داراییهای ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
در بند پ- شرکتهای دولتی مکلفند تمامی طرحها و زیرطرحهای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
همچنین بند الف و تبصره ماده ۲۵ برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده است:
«ماده ۲۵- به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکتهای دولتی و تسریع در واگذاری شرکتهای قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون
مدیریت خدمات کشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکتهای دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.
تبصره- فعالیتهای اجتماعی، خدماتی و زیربنایی قانونی مندرج در بودجه سنواتی این شرکتها از شمول این حکم مستثنی است.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل شرکت های دولتی تجدید ارزیابی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۱۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادیهای قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار میشوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازمالاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیبهای مذکور در این ماده شود.»